صرّح أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بأن المصرف المتحد يحتل المرتبة السابعة بين البنوك المقدمة لخدمات التمويل العقاري ضمن مبادرة “إسكان محدودي الدخل”، بإجمالي تمويل بلغت قيمته 1.994 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024.
ويأتي هذا الإنجاز كجزء من التزام المصرف بدعم جهود التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي عبر توفير التمويل اللازم لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.
تمويل مشترك لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي بقيمة 50 مليار جنيه
بمشاركة المصرف المتحد والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك أخرى، تم توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. يهدف هذا التمويل إلى دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي أطلقها الرئيس المصري، في إطار التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير سكن ملائم.
التوقيع على اتفاقية التمويل بحضور قيادات مصرفية بارزة
أقيمت مراسم توقيع الاتفاق بحضور عدد من القيادات المصرفية، من بينهم نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، والبِير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة في المصرف المتحد، بالإضافة إلى رؤساء البنوك المشاركة، ومنهم محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وغيرهم من كبار المسؤولين المصرفيين.
أهمية التمويل لدعم الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية
أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أهمية هذا التمويل في تحقيق أهداف الصندوق، حيث سيسهم بشكل كبير في تمويل بناء 304,106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30,000 وحدة صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”.
كما أكدت على أن هذا الاتفاق سيدعم توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي، ويعزز مبادرة الشمول المالي بفتح المجال أمام المواطنين للتعامل مع البنوك.
جدولة التمويل وتوزيع حصص البنوك
من المتوقع أن يتم سحب مبلغ 20 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي، كما أدرجت وزارة المالية حوالي 3.2 مليار جنيه لتغطية فوائد التمويل في الباب الثالث “الفوائد” ضمن الموازنة، بالإضافة إلى 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع “الدعم والمنح”، لتعويض جهات التمويل عن دعم الفوائد المقدمة لحوالي 299,000 مواطن من محدودي الدخل المستفيدين من التمويل العقاري.
توسّع التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وجهات التمويل
أشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق وسّع من شراكاته التمويلية، حيث يتعاون حالياً مع 30 جهة تمويل تشمل 22 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري، مقارنةً بأربع بنوك فقط في بداية المشروع.
وأوضحت أن 65% من المستفيدين تعاملوا مع البنوك لأول مرة، مما يعزز مبادرات الشمول المالي ويدعم تحقيق أهداف التنمية.
إعلان جديد لوحدات الإسكان الاجتماعي
وكشفت مي عبد الحميد عن استعداد الصندوق لطرح وحدات جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يضم الطرح الجديد نحو 80,000 وحدة سكنية موزعة بين وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى للتسليم خلال ثلاث سنوات، وتغطي أغلب المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
تصريحات المصرف المتحد حول أثر التمويل الاجتماعي
أعرب البير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، عن فخر المصرف المتحد بالمشاركة في هذا التمويل الذي يعكس التزام المصرف بتعزيز التنمية المجتمعية في مجال الإسكان الاجتماعي.
وأكد على أن هذه الجهود تأتي متماشية مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى حياة المواطنين.
حجم التمويل وتوزيع حصص البنوك المشاركة
شملت حصص البنوك المشاركة في التمويل تخصيص 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فيما حصل بنك القاهرة على تمويل قدره 7 مليارات جنيه، وبنك التعمير والإسكان على 2 مليار جنيه.
أما البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي الأفريقي الدولي، فقد ساهم كل منهم بمبلغ 4.775 مليار جنيه، فيما بلغت حصة بنك نكست التجاري 4.875 مليار جنيه. وقد ساهم ميد بنك بمبلغ 1.4 مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 1.1 مليار جنيه، والمصرف المتحد بتمويل قدره 300 مليون جنيه
يمثل هذا التمويل المشترك بقيمة 50 مليار جنيه دعماً كبيراً لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعكس التزام المصارف المصرية بالمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير الإسكان الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار مبادرات التنمية المستدامة التي تلتزم بها الدولة.
