شهدت أسعار الفضة تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية والعالمية خلال شهر نوفمبر، متأثرة بتقلبات حادة ناجمة عن مخاوف السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ووفقاً لتقرير مركز “الملاذ الآمن” (Safe Haven Hub)، تراجعت أسعار الفضة بالسوق المحلية بنسبة 4.7 %، فيما انخفضت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.6 %.
أداء الفضة في الأسواق المحلية
أوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 800 شهد تقلبات حادة، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 43 جنيهًا، وارتفع مؤقتاً إلى 44 جنيهًا، قبل أن يهبط إلى أدنى مستوى عند 29 جنيهًا، ليستقر في نهاية الشهر عند 41 جنيهًا. أما بالنسبة لأسعار الفضة ذات العيارات الأعلى:
- جرام الفضة عيار 999: بلغ 51.25 جنيهًا.
- جرام الفضة عيار 925: استقر عند 47.50 جنيهًا.
- الجنيه الفضة (عيار 925): سجل 380 جنيهًا.
تراجع الأوقية في البورصة العالمية
في البورصة العالمية، افتتحت أوقية الفضة عند 33.47 دولار، ثم هبطت إلى أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا عند 29.65 دولار قبل أن تختتم تعاملات الشهر عند 30.59 دولار. وشهدت الأسواق عمليات بيع مكثفة، متأثرة بالسياسات الاقتصادية الداعمة لقوة الدولار في عهد ترامب.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على السوق
أشار التقرير إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية كان له أثر مزدوج على أسعار الفضة. ففي حين دفع التوتر المستثمرين للتخلي عن الفضة كملاذ آمن، أدى تفاقم الحرب بين روسيا وأوكرانيا لاحقاً إلى تعزيز الطلب عليها مجدداً.
كما عززت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل “الفيدرالي الأميركي” بمقدار 25 نقطة أساس جاذبية الأصول الآمنة مثل الفضة، مما ساهم في ارتفاع الطلب عليها مع نهاية الشهر.
الفضة بين الاستثمار والصناعة
تُعد الفضة من المعادن ذات الاستخدامات المتعددة، حيث تُستخدم في:
- قطاع الطاقة المتجددة: خاصة في الألواح الشمسية.
- صناعة الإلكترونيات: لما تتمتع به من خواص موصلة ممتازة.
منذ مارس 2020، تفوق أداء الفضة على العديد من السلع الأخرى نتيجة الطلب المتزايد، سواء في القطاع الصناعي أو الاستثماري، حيث أصبحت خياراً بارزاً للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.
مستقبل أسعار الفضة
توقع تقرير “الملاذ الآمن” ارتفاع أسعار الفضة خلال دورة التيسير النقدي التي يطبقها “الفيدرالي الأميركي”، مدفوعة بزيادة الطلب عليها. كما أشار إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة استقرت عند 86.7 أوقية فضة مقابل أوقية ذهب واحدة، وهي نسبة تعكس قيمة الفضة مقارنة بالذهب في الأسواق.
دور مجموعة البريكس في تعزيز الطلب
توجه دول مجموعة “البريكس” إلى إلغاء الدولرة والاعتماد على الذهب والفضة كعملة احتياطية أسهم في زيادة الطلب على المعادن الثمينة، مما يعزز فرص ارتفاع أسعارها مستقبلاً.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
