أكد أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة “كريد” (cred)، على ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات العقارية المصرية ووزارتي الإسكان والسياحة لدفع عجلة تصدير العقار المصري وجعله أكثر تنافسية في السوق العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثامنة من مؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم” تحت شعار “وضع مصر على خريطة العقارات العالمية”، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار منصور إلى أن تصدير العقار المصري يتطلب توفير معلومات دقيقة وشاملة حول الفرص الاستثمارية والتطورات العقارية في البلاد، مما يسهل على العملاء الدوليين اتخاذ قراراتهم.
وقدّم مثالاً على نجاح الإمارات في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال التعاون الوثيق بين قطاعات الحكومة والقطاع الخاص، مما جعل سوق العقارات الإماراتي نقطة جذب لعملاء من دول أوروبية، ومكّنها من تحقيق مكانة مرموقة عالميًا.
ارتفاع مبيعات الشركات العقارية رغم التحديات الاقتصادية
وأوضح منصور أن مبيعات الشركات العقارية المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه السوق، والتي تمثلت في انخفاض السيولة وارتفاع تكاليف البناء والأراضي.
وأشار إلى أن الطلب على العقارات المصرية لا يزال قويًا بفضل مكانتها التنافسية، موضحًا أن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
التوقعات بزيادة أسعار العقارات نتيجة ارتفاع التكاليف
وأكد منصور أن السوق العقاري سيشهد ارتفاعاً في أسعار العقارات مستقبلاً نتيجة الزيادة المستمرة في تكاليف مدخلات البناء وارتفاع قيمة الأراضي، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للسوق.
وبيّن أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقاً مباشراً بين الحكومة والشركات لتحديد آلية لدعم تصدير العقار المصري من خلال تقديم بيانات دقيقة عن حجم الطلب الخارجي، وخاصة من الدول العربية والأجنبية، بحيث تكون متاحة للمطورين مقابل رسوم، لتعزيز استراتيجيات التسويق الدولي.
التحديات التي تواجه القطاع العقاري وآفاق النمو
وفي سياق متصل، أشار منصور إلى التحديات التي مرّ بها القطاع العقاري منذ عامي 2017 و2018، وأوضح أن القطاع لم يتأثر بشكل كبير على الرغم من الأزمات الاقتصادية مثل التضخم وتحرير سعر الصرف.
وأعرب عن توقعاته بحدوث زيادة في أسعار العقارات العام المقبل 2025 مع استمرار الطلب، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على النمو.
أهمية المعلومات والتكنولوجيا في دعم تصدير العقار
وأبرز منصور أهمية توفير المعلومات اللازمة للشركات العقارية فيما يتعلق بالسوق المستهدف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيساهم في تسهيل عملية التسويق وتقصير الوقت والجهد المطلوبين لاستهداف العملاء الدوليين.
كما أكد على دور التكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى العملاء الخارجيين من خلال وسائل الاتصال الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يفتح آفاقًا واسعة لتصدير العقار المصري.
التوصيات المستقبلية لتعزيز مكانة مصر العقارية عالميًا
وفي ختام كلمته، شدد منصور على ضرورة تعزيز الشراكات بين الحكومة والشركات العقارية لضمان تزويد السوق العالمي بالمعلومات اللازمة، وتمكين المطورين العقاريين من تقديم عروض مخصصة وفعالة للعملاء الأجانب.
ودعا إلى إنشاء قنوات تواصل مباشرة مع وزارتي الإسكان والسياحة لضمان دعم متكامل للقطاع العقاري، وجعل مصر وجهة استثمارية رئيسية.
تأتي هذه التوصيات بهدف تعزيز التعاون الحكومي مع القطاع الخاص وتوفير بيانات دقيقة حول السوق المستهدف، يمكن أن يدعم تصدير العقار المصري ويسهم في زيادة حصته من الاستثمارات الأجنبية، ما يجعل مصر وجهة عقارية عالمية تنافس بقوة في الأسواق الدولية.
