أكد المهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة “SAK” للتطوير العقاري، على أهمية تثبيت سعر الفائدة عند 15% على أقساط الأراضي، مما يعكس جدية الحكومة في دعم القطاع الخاص ودفع عملية التنمية العقارية في مصر.
وأشار قدري خلال مشاركته في مؤتمر صناع القرار إلى أن هذا القرار يمثل خطوة قوية لدمج القطاع الخاص كشريك أساسي مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن 2% فقط من مبيعات القطاع العقاري تتم عبر تمويلات بنكية، بينما يتم تمويل 98% منها مباشرة من قبل العملاء وشركات التطوير.
تعزيز التمويل البنكي للمطورين والعملاء
دعا قدري إلى ضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي في تمويل القطاع العقاري، بما يشمل توفير التمويل البنكي للمطورين والعملاء على حد سواء. وأكد أن السوق العقاري المصري، الذي يتمتع بصلابة واستقرار، يحتاج إلى تشريعات ميسرة تتيح إمكانية الحصول على التمويل البنكي. وأوضح أن نقص التمويل البنكي يعد تحدياً كبيراً أمام شركات التطوير التي تعتمد على تقسيط الوحدات لمدة تصل إلى 8 أو 10 سنوات، مما يزيد من أعبائها المالية.
سوق العاصمة الإدارية وطرح مشروع جديد في 2025
أشاد قدري بقدرة العاصمة الإدارية على استيعاب المزيد من الشركات والمشاريع، مؤكداً أن السوق لا يزال واعداً ويتيح الفرص لشركات التطوير العقاري. كما كشف عن استعداد شركة “SAK” لإطلاق مشروع جديد في غرب القاهرة خلال عام 2025، ودراسة فرص متنوعة في منطقة الساحل الشمالي التي تشهد تزايداً في الإقبال السياحي، خاصة من دول الخليج وأوروبا.
تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية وزيادة الغرف الفندقية
أكد قدري على ضرورة تطوير الساحل الشمالي ليصبح وجهة سياحية متكاملة من خلال تضافر جهود الدولة والمطورين لزيادة عدد الغرف الفندقية، خاصة مع تزايد الطلب عليها من السياح. وبيّن أن إنشاء الفنادق والوحدات السياحية يتطلب تمويلات ضخمة، مما يستلزم تفعيل آلية تمويل خاصة للمشروعات السياحية، حتى يتمكن القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة بزيادة عدد الغرف الفندقية.
توصيات لدعم السياحة والصناعة والإسكان للفئات الأكثر طلباً
اختتم قدري كلمته في المؤتمر بثلاث توصيات رئيسية يجب أن تكون على أجندة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية 2030. الأولى تتعلق بالتركيز على تطوير المشاريع السياحية في المناطق الساحلية لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية. والثانية تتعلق بدعم القطاع الصناعي من خلال توفير أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة أو إيجارات رمزية لجذب المزيد من المستثمرين الصناعيين. والثالثة هي تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية ميسرة للفئات الأكثر طلباً.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
