أحمد عبدالله: الفائدة المرتفعة تعيق توسع السوق العقاري

قال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “ريدكون بروبرتيز”، إن أسعار الفائدة من المتوقع أن تبدأ في الانخفاض مع بداية العام القادم، معرباً عن أمله في أن تصل إلى 15% خلال العام 2025.

جاءت تصريحات عبدالله خلال الجلسة الأولى لمؤتمر “The Investor.. Real Estate” الذي نظمته شركة “بلاك دايموند” (Black Diamond) تحت شعار “المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية”.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يمثل حافزاً رئيسياً لنمو السوق العقاري، موضحاً أن شركات التمويل العقاري تركز حالياً على وحدات منخفضي الدخل بسبب ارتفاع الفائدة، ما يحد من قدرتها على تغطية شرائح أخرى من السوق.

تحديات شركات التمويل العقاري

أوضح عبدالله أن شركات التمويل العقاري تواجه عدداً من التحديات التي تعيق توسعها، أبرزها:

1. ارتفاع أسعار الفائدة: يجعل تكلفة التمويل مرتفعة، ما يضع قيوداً على توسعة السوق.

2. التضخم العالي: ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المشروعات والتمويل.

3. عدم وجود قواعد بيانات واضحة: غياب بيانات دقيقة حول مخاطر المطورين وخريطة المشروعات يضعف قرارات الاستثمار.

وأكد أن شركات التأجير التمويلي تقدم بدائل أسرع للتمويل، لكنها تعاني أيضاً من فائدة أعلى من البنوك، ما يضعف تنافسيتها مقارنة بالتمويل العقاري التقليدي.

التمويل الأخضر فرصة واعدة.. لكن بعوائق

سلط عبدالله الضوء على أهمية التمويل الأخضر، الذي يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة لتمويل المشروعات العقارية في مصر. وأشار إلى أن هذا النوع من التمويل يتيح فرصاً للحصول على مبالغ كبيرة من العملات الصعبة، لكنه أضاف أن سداد هذه القروض بالعملة الأجنبية يمثل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل تقلبات أسعار الصرف.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز استخدام هذا النوع من التمويل في السوق المصري من خلال وضع سياسات تدعم القدرة على السداد بالعملة المحلية أو إيجاد آليات للتحوط ضد مخاطر العملة.

حلول مقترحة لدعم التمويل العقاري

1. تقليل أسعار الفائدة

دعا عبدالله الجهات الحكومية إلى تسريع إجراءات خفض أسعار الفائدة لدعم القطاع العقاري وزيادة حجم التمويل المتاح للمطورين والعملاء.

2. إنشاء قاعدة بيانات للمطورين

أشار إلى الحاجة الماسة إلى قواعد بيانات دقيقة تشمل المخاطر المتعلقة بالمطورين وخريطة المشروعات بالسوق، ما يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية وتقليل المخاطر.