صرّح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ببدء تنفيذ قرار تطبيق نظام التسجيل المسبق للبضائع الواردة إلى دولة ليبيا، ما يجعل كافة البضائع التي سيتم تفريغها في الموانئ الليبية تتطلب الحصول على رقم (ACI) قبل عملية الشحن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الأمنية وتنظيم عمليات الاستيراد.
اقرأ أيضا
1.9% تراجعاً في أسعار الذهب خلال أسبوع وسط قوة الدولار وقرارات الفيدرالي
محمد عارف: تكامل ضريبي عربي لمواجهة التحديات العالمية للاقتصاد الرقمي
تعاون بين EBank و”تمويل التنمية” الأميركية لتمويل “بلانتفورم” بـ7.5 مليون دولار
أهمية نظام ACI ومزاياه في حماية الأمن وتنظيم الاقتصاد
وأوضح زكي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات، المعروف بنظام (ACI)، هو نظام جمركي مبتكر يهدف إلى تقديم بيانات ومستندات الشحنات قبل موعد الشحن بـ48 ساعة على الأقل، مثل الفاتورة التجارية وإيصال الشحن، بما يتيح للجهات المسؤولة في ليبيا الوقت الكافي لتقييم أي مخاطر محتملة تتعلق بالبضائع الواردة. ويعمل هذا النظام كأداة لتعزيز الأمن القومي، حيث يساهم في منع دخول مواد محظورة أو غير مرغوب فيها قد تؤثر سلباً على استقرار الدولة الليبية.
وأضاف زكي أن القرار الليبي لتنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات هو قرار تنظيمي وأمني بامتياز، يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان تدفق السلع الآمنة إلى ليبيا وتعقب حركة الواردات.
دور القرار في تنظيم سوق الصرف الأجنبي الليبي
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن القرار لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يشمل كذلك تنظيم عمليات الاستيراد وتنظيم موارد العملة الأجنبية، خاصة في ضوء التحديات التي يواجهها النظام المصرفي الليبي والبنك المركزي الليبي. ويساعد القرار على تحسين سيطرة الدولة الليبية على تدفق العملات الأجنبية وتحديد الأولويات للاستيراد بما يتماشى مع حاجة الاقتصاد الليبي.
وفي ظل هذا القرار، ستكون الجهات الليبية قادرة على التحكم بشكل أكبر في حركة الواردات والصادرات، ما يوفر حماية أكبر للاقتصاد المحلي ويدعم استقرار السوق المصرفية في البلاد.
الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ نظام ACI
وفيما يتعلق بتحديات تطبيق هذا النظام، لفت زكي إلى أن تجربة مصر في تطبيق نظام ACI قد تكون ذات فائدة كبيرة لدولة ليبيا، حيث تم تنفيذ النظام بنجاح في مصر وأسهم في تنظيم عمليات الاستيراد بفعالية، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات المصرية لتحقيق التنفيذ الأمثل لنظام ACI في ليبيا.
وأعرب زكي عن ثقته في أن التعاون مع مصر في هذا الشأن سيسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل أية عوائق تنظيمية قد تواجه النظام في بداية تطبيقه، مما يدعم حركة التجارة بين مصر وليبيا.
التحديات المحتملة في تطبيق النظام
وتوقع زكي أن تواجه ليبيا بعض العوائق التنظيمية في المراحل الأولى من تنفيذ النظام، وهو أمر شائع عند تطبيق أي نظام جديد في أي دولة، مشيراً إلى أن هذه التحديات لن تستمر طويلاً مع استمرارية تحسين عمليات التسجيل والمراقبة.
وأكد أن القطاع التجاري في مصر على استعداد لتقديم الخبرات والدعم الفني للجهات الليبية للمساعدة في تطبيق النظام وضمان سهولة تداول البضائع عبر الحدود. وتظل هذه التحديات مؤقتة ومن المتوقع التغلب عليها بعد فترة وجيزة من بدء التطبيق.
تحسين التجارة والاستيراد: خطوة نحو مستقبل أفضل
تأتي هذه الخطوة الليبية ضمن التوجه العام لدول المنطقة إلى تعزيز رقابة الحدود وتطوير آليات الاستيراد، حيث يُنظر إلى هذه الإجراءات كجزء من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني. وتساهم الأنظمة المسبقة كـACI في توفير معلومات دقيقة وشفافة عن حركة السلع، مما يحسن البيئة التجارية ويزيد من جاذبية السوق الليبية للاستثمارات الأجنبية.
وبالإضافة إلى دور هذا النظام في تعزيز الرقابة الأمنية، فإنه يساهم في تحسين كفاءة التخليص الجمركي وتوفير بيئة تجارية أكثر أمناً وشفافية، مما يُعد نقطة إيجابية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
