أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا هامًا وضروريًا للقطاع الصناعي في مصر، الذي يواجه تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي.
أهمية توقيت التيسيرات للقطاع الصناعي
أوضح صبره أن هذه التيسيرات جاءت في توقيت حاسم، حيث يعاني القطاع الصناعي من أزمات متعددة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة التنافسية، خصوصًا في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد أن هذا التحرك من قبل الحكومة يعكس فهمًا عميقًا للضغوط التي تواجه الصناعات المختلفة، خاصة الصناعات التحويلية والكيماوية التي تلعب دورًا أساسيًا في توفير المواد الخام لمختلف القطاعات الاقتصادية.
أهمية المبادرات الحكومية لدعم الصناعة
وأشار إلى أن هذه المبادرات تمثل دفعة قوية للمصانع والشركات، ولكن رغم أهميتها، فإن القطاع لا يزال بحاجة إلى خطوات إضافية وأكثر جرأة لدعمه بشكل شامل.
وقال: “نحتاج إلى رؤية متكاملة تتجاوز التيسيرات الضريبية لتشمل تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز تشجع على زيادة الإنتاجية والابتكار.”
تحديات أخرى تواجه الصناعة المصرية
صبره شدد على أن التحديات التي تواجه الصناعة لا تقتصر فقط على الجوانب الضريبية، بل تمتد لتشمل أيضًا الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج وتزايد الضغط التنافسي من المنتجات المستوردة. لذا، فإن الصناعة بحاجة إلى استراتيجية شاملة تعزز البنية التحتية وتحسن البيئة التشريعية، مع توفير التمويل الميسر، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
القطاع الصناعي قاطرة التنمية
وأكد أن القطاع الصناعي يعد قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، وأي دعم إضافي له سيعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
كما أضاف: “نتطلع إلى مزيد من الدعم الحكومي، سواء من خلال تخفيضات ضريبية إضافية أو تيسيرات في الحصول على التمويل، بهدف تأمين مستقبل الصناعة المصرية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.”
الدعوة لمزيد من الدعم الحكومي
في الختام، قدم صبره شكره مرة أخرى لوزير المالية على جهوده الملموسة في دعم الصناعة من خلال هذه التيسيرات الضريبية، معربًا عن أمله في أن تتبع هذه الخطوة المزيد من السياسات التي تضع الصناعة في قلب الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
حول التيسيرات الضريبية وأثرها على القطاع الصناعي:
تشير التيسيرات الضريبية إلى الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المالية على الشركات والمؤسسات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة. تسعى الحكومة المصرية، من خلال هذه التيسيرات، إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، الذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
إضافة إلى ذلك، تواجه الصناعات التحويلية والكيماوية تحديات خاصة تتعلق بتكاليف الإنتاج، واللوائح التنظيمية، والتنافس مع المنتجات الأجنبية المستوردة. لذا، فإن أي تخفيف في الأعباء الضريبية يُسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية في السوقين المحلي والعالمي.
علاوة على ذلك، تسهم حزمة التيسيرات الضريبية في تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، حيث يمكن للشركات استغلال التخفيفات المالية لزيادة حجم إنتاجها، تطوير تقنياتها، وتحسين جودة منتجاتها، ما يدعم بدوره النمو الاقتصادي الشامل.
ومع تزايد الضغط على الصناعة المصرية من حيث المنافسة الدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج، هناك حاجة إلى سياسات أكثر جرأة تشمل تحسين البيئة التشريعية وتطوير البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لها النمو والازدهار في بيئة تنافسية عالمية.
تطورات مستقبلية:
وفيما يتعلق بالمستقبل، يتطلع المستثمرون وأصحاب المصانع إلى مزيد من التيسيرات والقرارات التي تدعم القطاعات الصناعية بشكل عام. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في تقديم دعم إضافي من خلال سياسات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء على الصناعات الحيوية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
