حصدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” جائزة “أفضل شركة في مجال الخدمات الأكثر ابتكاراً اعتماداً على البيانات لعام 2024″، وذلك من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي الذي أقيم بمشاركة نخبة من قيادات المصارف العربية ومؤسسات إقليمية وشخصيات دولية بارزة.
حفل التكريم وإبراز الإنجازات
شهد حفل توزيع الجوائز حضور قيادات المصارف والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تم تكريم “آي سكور” تقديراً لدورها البارز في تعزيز الابتكار في خدمات البيانات واعتمادها على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي. يُعد الحفل مناسبة مميزة للاحتفاء بإنجازات المؤسسات المصرفية العربية التي تسهم في تعزيز التميز والابتكار في القطاع المالي.
ابتكار يعتمد على تقنيات متطورة
جاء اختيار “آي سكور” لهذه الجائزة انعكاساً لتطورها الملحوظ في تقديم خدمات البيانات باستخدام تقنيات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.
تساهم هذه التقنيات في تعزيز قدرة المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات سليمة وسريعة، مما يدعم تحقيق الشمول المالي ويساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
دور “آي سكور” في تحقيق الشمول المالي
تلعب “آي سكور” دوراً محورياً في توفير خدمات الاستعلام الائتماني المبتكرة، مما يساعد على تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز ثقافة الائتمان في السوق المصري.
تعتمد الشركة على تطوير حلول ذكية تعتمد على البيانات، تهدف إلى تقليل المخاطر وتحسين كفاءة العمليات المصرفية.
مساهمة الجائزة في تعزيز مكانة “آي سكور”
تُعد هذه الجائزة شهادة دولية على مكانة “آي سكور” كشركة رائدة في تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على البيانات في القطاع المالي. كما تعزز من سمعتها محلياً وإقليمياً، مما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات والتعاون مع المؤسسات المصرفية الأخرى.
تعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال الابتكار
من خلال تقديم حلول تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، تسهم “آي سكور” في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تعزز من قدرة القطاع المالي على مواكبة التحولات الرقمية والابتكارات التقنية التي أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
التزام “آي سكور” بالابتكار والتطوير المستمر
تؤكد الشركة التزامها بمواصلة تطوير خدماتها وتعزيز الابتكار في كافة عملياتها.
كما تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات المستقبلية.