أكد الخبير العقاري آدم أمين، مقدم برنامج “عقارات مصر والعالم” على قناة الشمس، أن السوق العقاري المصري لا يواجه خطر حدوث فقاعة عقارية. وشرح أمين خلال حديثه في الحلقة الأخيرة من برنامجه أن مفهوم الفقاعة العقارية يشير إلى ارتفاع غير مبرر ومؤقت في أسعار العقارات، وهي حالة لم تتواجد في السوق المصري، مشيرًا إلى أن العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلى حدوث مثل هذه الفقاعة غير متوافرة في السوق المصري.
وأضاف أمين أن الطلب على العقارات في مصر يعتمد على قوى العرض والطلب الحقيقية، مشددًا على أن هناك طلبًا حقيقيًا على العقارات نتيجة الزيادة السكانية المستمرة في البلاد، مما يساهم في استقرار السوق العقاري وعدم تعرضه لمخاطر الفقاعات التي تحدث في الأسواق الأخرى.
اقرأ أيضا
المصرف المتحد يعزز حضوره في السوق العقاري بـ 1.93 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل
الملخص الاقتصادي | السويدي الوطنية تتفاوض لتصدير أجهزة الري المحوري إلى 3 دول
سعر الدولار اليوم الخميس 19 سبتمبر في البنوك
مصر ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا
وأشار أمين إلى أن مصر، وفقًا لتصنيف صندوق النقد الدولي، تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، وهو ما يعزز الثقة في قوة السوق العقاري المحلي. وأوضح أن هذا الحجم الاقتصادي الكبير يخلق قاعدة صلبة تدعم الطلب المستدام على العقارات، وتؤدي إلى نمو مطرد ومستمر في أسعار العقارات بشكل مبرر نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية.
العرض والطلب والتحكم في الأسعار
أكد أمين أن هناك طلبًا متزايدًا على العقارات في مصر ناتجًا عن الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن هذا الطلب يعتبر طلبًا حقيقيًا ومبنيًا على احتياجات حقيقية للسكن. وأشار إلى أن تطور البنية التحتية وارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع العقارية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام وأراضي البناء، هي عوامل حقيقية تؤدي إلى زيادة أسعار العقارات في السوق المصري.
مقارنة بين السوق المصري والسوق الأمريكي
أضاف أمين أن الفقاعة العقارية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 كانت نتيجة لعوامل مختلفة تمامًا عما يحدث في السوق المصري. وأوضح أن السوق العقاري الأمريكي كان يعتمد بشكل أساسي على التمويل العقاري والتمويل المضاعف للوحدات، وهو ما أدى إلى انهيار السوق عندما لم يتمكن المشترون من تسديد القروض.
وفي المقابل، أشار إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل رئيسي على أنظمة التقسيط التي توفرها الشركات العقارية للعملاء، مع نسبة محدودة من التمويل العقاري. هذا النموذج يجعل السوق المصري أكثر استقرارًا وأقل عرضة للانهيارات المالية، مقارنة بالسوق الأمريكي.
دور الشركات العقارية في الحفاظ على استقرار السوق
أوضح أمين أن الشركات العقارية المصرية تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار السوق، من خلال تقديم أنظمة تقسيط مرنة تناسب العملاء وتساعدهم على امتلاك وحدات عقارية دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على التمويل العقاري. هذه السياسات تساعد في تقليل المخاطر المالية وتجنب التضخم غير المبرر في أسعار العقارات، مما يجعل السوق أكثر أمانًا واستقرارًا.
التطوير المستمر في البنية التحتية يعزز استقرار السوق
كما أشار أمين إلى أن الدولة المصرية تستثمر بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في زيادة قيمة العقارات. هذه الاستثمارات تشمل الطرق، والمواصلات، والمدن الجديدة، وكلها عوامل تساهم في تعزيز نمو السوق العقاري بشكل مستدام ومبرر اقتصاديًا.
ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على السوق
فيما يتعلق بتأثير سعر الصرف، أوضح أمين أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة تكاليف استيراد المواد الخام، مما ساهم في ارتفاع أسعار العقارات. ورغم هذه الزيادة، إلا أن السوق المصري ظل مستقرًا، حيث أن الطلب الحقيقي على العقارات يواصل دفع الأسعار إلى مستويات تعكس التكلفة الفعلية للتنفيذ، وليس مجرد مضاربات كما هو الحال في الأسواق المتأثرة بالفقاعات العقارية.
الملخص
وفي ختام حديثه، شدد آدم أمين على أن السوق العقاري المصري يتمتع بعوامل استقرار قوية، مثل العرض والطلب الحقيقي، وتطور البنية التحتية، وارتفاع تكلفة التنفيذ. هذه العوامل تمنع حدوث فقاعة عقارية وتساهم في الحفاظ على استقرار السوق. كما أكد أن نظام التقسيط المقدم من الشركات العقارية يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل الاعتماد على التمويل العقاري، مما يبعد السوق المصري عن المخاطر التي واجهتها أسواق أخرى مثل السوق الأمريكي في عام 2008.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
